بقلم : محمد لطفي
لا يخفي علي اي مواطن مصري ان القضاء المصري ليس نزيها النزاهة المطلقه اللتي يحاول رجاله ان يشيعوها بين افراد الشعب ، جميع الشواهد تقول عكس ذلك ، دعني اترك الحديث عن تلك الشواهد في تدوينات لاحقه ، أعضاء النيابة العامه بذلوا قصارى جهدهم في افساد قضايا نظام مبارك والعبث بأدلتها من اجل وصولها الي ساحة المحاكم منتهية حتى يطلق القضاة كلمتهم ببراءة المتهمين ، حتى لا اكون أحدثك بكلام مطلق فدعني اثبت لك ما ادعيهبهذه الشواهد التي تقبل شك
اولا : احالة قضية قتل المتظاهرين بدون مبارك مما ادي الي براءته
لك ان تعلم اولا ان حبيب العادلي ومعاونيه ومبارك لم يحاكموا في قضية واحده بتهمة قتل المتظاهرين ، بل تم محاكمة العادلي ومعاونيه في القضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل ، بينما مبارك تم محاكمته في القضية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل عن نفس التهمه وهي قتل المتظاهرين .
ولعلك تسأل لماذا لم يحاكموا جميعا في قضية واحده ، السبب ببساطه ان النيابة احالت حبيب العادلي ومعاونيه الي محكمة الجنايات ، رغم ان جميع المبلغين اتهموا حسني مبارك بقتل المتظاهرين إلا ان النيابة العامة ولسبب غير معلوم رفضت احالة مبارك مع باقي المتهمين ، وبعد مظاهرات 1-8 ابريل 2011 وأمام الضغط الشعبي رضخت النيابة العامه الي مطالب الشعب وكأن النيابة العامه تحيل المتهمين بناء علي رغبة الشارع ، وقامت بإحالة مبارك الي محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين .
ويظل السؤال الهام هنا لماذا لم تحيل النيابة العامه مبارك الي محكمة الجنايات منذ البداية ؟؟
ثانيا : عدم التجديد لقاضي التحقيق في قضية ارض الطيارين
تم اتهام جمال مبارك وعلاء مبارك واحمد شفيق في قضية ارض الطيارين بان قام احمد شفيق بإعطاء جمال وعلاء اراضي لا يستحقونها مستغلا سلطته علي خلاف القانون ، وتم تعيين قاضي تحقيق وهو المستشار اسامه الصعيدي ليباشر اجراءات التحقيق في تلك القضية وتم تحديد مدة شهرين له للقيام بإجراءات التحقيق ، وسبحان الله انتهت مهلة الشهرين ولم تقم النيابة العامه بتجديد مدة اخري لاستكمال التحقيق وهو لم يأخذ باله من ذلك واستكمل التحقيق ليتم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لبطلان امر الاحالة نظرا لان المستشار اسماه الصعيدي قام بإجراء تحقيقات وهو غير ذي صفه بعد انتهاء مدة تكليفه بإجراء تلك التحقيقات
ثالثا : عدم ايداع اسباب الطعن بالنقض في قضية موقعة الجمل في الميعاد
في سابقه لم تحدث في التاريخ إلا من متواطئ او فاشل وجاهل بالقانون ، قامت النيابة العامه بإيداع اسباب الطعن بالنقض في قضية موقعة الجمل بعد مرور ستون يوما من الحكم ببراءة المتهمين وبالتالي لم يتم قبول الطعن شكلا ، وانتهت قضية موقعة الجمل تماما والي الابد
بالمناسبة ان النائب العام في ذلك الوقت كان الاخواني طلعت عبد الله الذي عينه مرسي ، لك ان تعلم انه اذا فعل محامي مثلما فعلت النيابة العامه في قضية موقعة الجمل فان مكتبه سيغلق وسيكتب عليه محامي فاشل .
رابعا : عدم التحقيق في جميع الجرائم التي حدثت في عهد المجلس العسكري
وكأن اعضاء المجلس العسكري فوق القانون فرغم عشرات القتلي في عهدهم لم يتم التحقيق مع اي منهم حتى الآن .
يأتي علي رأس تلك الوقائع مذبحة ماسبيرو التي شهد فيها العالم اجمع مدرعات الجيش وهي تدهس المتظاهرين امام مبني ماسبيرو ، ولكن يبدوا ان اعضاء النيابة لم يشاهدوا ذلك ، احداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية واحد واثنين وغيرهم وإزاء كل ذلك لم يري اعضاء النيابة العامه ذلك . وكان تلك الاحداث قد حدثت في الخفاء
خامسا : عدم فتح تحقيق جديد في قضية مبارك وشفيق وإحالتهم للمحكمة مره اخري
الحكم الذي صدر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين هو عدم جواز نظر الدعوي . وطبقا لنص المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية فانه يحق للنيابة العامة سماع شهود جدد وضم ادلة جديدة للقضية وإحالتها مره اخري للقضاء ليتم محاكمة مبارك فض قضية قتل المتظاهرين . ولكن يبدوا ان السيد النائب العام لم يطلع علي تلك المادة بعد
كذلك الامر في قضية ارض الطيارين ضد احمد شفيق التي حكم فيها بعدم جواز نظر الدعوي و بإعادتها للنيابة العامة لبطلان امر الاحاله ، وبالتالي كان يتوجب علي النيابة تصحيح الاجراء الباطل وإحالتها مره اخري للمحكمة . ولكن النيابة العامه لم تفعل ولن تفعل ذلك
ان القضاء المصري بشقيه النيابة والقضاة مثله مثل اي مؤسسة مصريه كانت في عهد مبارك ، ترعرع فيها الفساد والفشل ونمي وأصبح جزأ اصيل منها ، انا واجبنا ان نتحدث عن كل تلك الاخطاء لعل وعسي ينصلح حالهم وحالنا
يمكنك متابعتي عبر صفحتي علي الفيس بوك https://www.facebook.com/mhmd.ltfy