أعضاء الهيئات القضائية يقبضون مكأفأة موالتهم للنظام المصري

1395342_836235806417800_7356389888054900330_n
صورة من القرار بقانون الذي ستصدره الحكومه في القريب بعد مراجعته م قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة

بقلم : محمد لطفي

هاهم أعضاء الهيئات القضائية المصريين من قضاة ووكلاء نيابة يقبضون مكافأة مناصرتهم للنظام الحاكم في التخلص من كافة المعارضين سواء من جماعة الاخوان المسلمين او المعارضين علي اختلاف توجهاتهم ، قرر النظام الحاكم برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي عظم الله شأنه مكافأتهم من جيب الشعب المغلوب علي امره
بدون مطالبة من اعضاء الهيئات القضائية رأي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الموقرة ان أعضاء الهيئات القضائية في حاجه ماسه الي زيادة موارد صندوق الخدمات الصحية الخاص بهم ، والتي تنتقل اموال ذلك الصندوق الي أعضاء الهيئات القضائية في صورة بدل علاج وبالمناسبة ان اقل قاضي مصري يتقاضى بدل علاج ثلاثة آلاف جنيه
ونظرا لقلة الثلاثة آلاف جنيه التي يتقاضاها اعضاء الهيئات القضائية قرر النظام ان يصدر قرار بقانون بفرض دمغة جديدة قيمتها عشرة جنيهات علي كافة الأوراق التي تقدم الي جميع المحاكم والنيابات علي خلاف انواعها ، لك ان تتخيل ان هناك قضايا يقدم فيها عشرات الأوراق ، وتخيل ان يتم دفع عشرة جنيهات علي كل هذه الأوراق ، فلك ان تتخيل كم مليونا ستدخل الي صندوق الرعاية الصحية الخاص بأعضاء الهيئات القضائية كل يوم . .
ورغم ان الدستور المصري نص صراحة في المادة 18 علي ان الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين ، وهو ما يفهم منه ضمنا ان الدولة ملزمه بمعالجة المواطنين المصريين بما فيهم اعضاء الهيئات القضائية ، فلماذا اذا يعطي بعض الموظفين وعلي رأسهم اعضاء الهيئات القضائية بدل علاج بالآلاف ؟؟ وهل لو مرض أحدهم سيعالج في المستشفيات الحكوميه ويدفع مقابل الخدمات الصحية التي يتلقاها علي أساس انه قد حصل علي ثمن علاجه مسبقا ؟؟ ام ان بدل العلاج وزيادته ما هو إلا مكافأة بشكل قانوني ؟
في الوقت الذي يعاني فيه اغلب المصريين من نقص الخادمات الطبية في المستشفيات الحكوميه ، نجد الدولة تقرر فجاه بزيادة بدل العلاج لأعضاء الهيئات القضائية بأضعاف مضاعفه لما كانوا يتقاضونه بالمخالفة الصريحة لنص المادة 8 من الدستور المصري التي اوجبت علي دولة تحقيق العدالة الأجتماعيه بين المواطنين بما يضمن حياة كريمة للمواطنين ، وكان للفقراء دستورا و لأعضاء الهيئات القضائية دستور أخر . .

 

One thought on “أعضاء الهيئات القضائية يقبضون مكأفأة موالتهم للنظام المصري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *