يوميات محامي مصري

بقلم : محمد لطفي

” ده نظام يا ابني فاتح بيوت آلاف البشر .. محدش فيهم حيرضي انك تيجي علي أكل عيشه ”
هكذا قال لي أحد المحامين الكبار حينما أخبرته بأنني لن أدفع رشوة لأي شخص مهما كانت الخدمة التي سيقدمها لي .

مصر – 2012
منذ يومي الأول في مهنة المحاماة أيقنت بأن الفساد المستشري في تلك المهنة قد فاق الوصف ، فالكثير من العاملين بوزارة العدل لا يؤدون عملهم إلا بعد ان تعطيهم رشوة مالية أو ( الأصطباحه ) كما يحلو لهم ان يطلقون عليها ، ظنا منهم ان هذه التسمية ترفع التجريم عن ذلك الفعل المؤثم قانونا
عجبا الوزارة التي يناط بها تحقيق العدل والقضاء علي الفساد هي اكبر المصالح الحكومية تلقيا للرشاوى .

الهند – 2008
فيجاي أناند شابا هنديا درس في الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أن أنهي دراسته قرر العودة إلي الهند ، ومنذ عودته إلي بلدته الصغيرة في الهند وجد ان الفساد يملئ أركان المؤسسات الحكومية ، ويكاد ان لا توجد مصلحه تقضي إلا بعد ان يدفع المواطن رشوة مالية  .

كانت احدي المهام المكلف بها في وظيفتي هي تقديم الإعلانات القضائية لقسم المحضرين التابع لوزارة العدل ليقوم هو بدوره بإعلانها إلي المواطنين ، و يكفي ان أذكرك ان وظيفة المحضر معروف عنها منذ زمن بعيد بضلوع من يعملون فيها في تلقي الرشاوى ، فيكفي ان أخبرك ان الفنان حسن عابدين قد قال لأحد الأشخاص في فيلم درب الهوا إنتاج عام 1983 بأنه سيعين ابنه في وظيفة تجعله يربح أكثر من القاضي إلا وهي وظيفة المحضر . .
تحاشيت تماما التعامل مع المحضرين المعروفين عنهم بتعطيل إعلان الأوراق القضائية إلا بعد إعطائهم رشوة مالية ، حتى أجبرتني الظروف علي التعامل مع احدهم مباشرة ، الأستاذ (ع) الذي يعمل محضرا في احدي محاكم القاهرة ، منذ بداية تعاملي معه وأنا اعلم جيدا انه لا يرد علي كلامي إلا بعد ان أعطيه ( الاصطباحه ) أعطيته الإعلان وتركته و مشيت ، وبعد مرور أسبوع ذهبت إلي المحضرين فوجئت بأن الإعلان لم يتم إعلانه ، ذهبت إلي المحضر (ع) قال لي نصا :
الإعلان مش حيتعلن لو حتى السنة الجاية .. روح قول كده للأستاذ صاحب المكتب –
عرفت انه يريد الحصول علي رشوة مالية مقابل أدائه لمهام عمله التي يتقاضي عليها راتب من الدولة ، في ذلك الوقت قام العديد من المحاميين  بدفع رشاوى مالية أمامي لذلك المرتشي (ع) حتى ينهي لهم أعمالهم .
” أنت مش بتكسب يا أستاذ وبتاخد فلوس كتير .. مش حتموت يعني لما تدي للمحضر قرشين عشان يخلصلك شغلك ”
هكذا قال لي رئيس الموظف (ع) في العمل ، حينما ذهبت له لأشتكي من الأستاذ (ع) لأنه لا يريد القيام بعمله إلا بعد الحصول علي رشوة مالية .
في الوقت الذي قررت فيه ان ادفع رشوة مالية لذلك الموظف ، مرت أمام رأسي صور من ماتو وسجنوا وسحلوا من أجل أن تصبح تلك البلد أحسن حالا مما هي عليه ، شعرت بأنني أبيع دمائهم مقابل خمسون جنيها سأدفعها لذلك الموظف ، لم تكن المسألة تحتاج إلي اختيار ، فليذهب الإعلان والمحضر والمحاماة كلها إلي الجحيم ، لن أدفع مليما لأحد .
قرر فيجاي ان يواجه الفساد في بلدته الصغيرة ، استحدث طريقة جديدة وبسيطة في مواجهة الفساد في بلدته بأن صمم عملة ورقية تشبه الخمسين روبية ( العملة الرسمية في الهند ) ولكن العملة التي قام بتصميمها كانت بقيمة صفر روبية ، ومكتوب عليها بخط واضح
” أتعهد بأني لن أقبل أو أدفع أي رشوة ”
لم تتوقف أمال فيجاي إلي محاربة الفساد في بلدته فقط ، بل أنه قام بتدشين موقع علي الانترنت باسم ZeroCurrency.org وضع عليه العملات الورقية لمعظم البلدان حول العالم وجميعها بقيمة صفر
طبعت ورقة فئة الخمسون جنيها ، وذهبت إلي الأستاذ (ع) وقفت بجوار مكتبه وأسقط الورقة المطبوعة فئة الخمسون جنيها في درج المكتب الخاص به والمكتوب عليها ( أتعهد بأنني لن أقبل أو أقبل رشوة ) ، وجده اخرج لي الإعلان الخاص بى وأعطاه لي وقد قام بإنهائه وقال لي ساخرا :
– كل المحامين الشباب اللي زيك كانوا كده .. وبعدين بيفتحوا دماغهم عشان مصالحهم تمشي
أخذت منه الإعلان ووضعته في حقيبتي ، وردت عليه وأنا أكثر سخرية :
أنا مش زى المحامين اللي بيفتحوا دماغهم –
وتركته وذهبت ، لم أذهب إليه مرة أخري لأعرف ردة فعله بعد ان اكتشف ان الخمسون جنيها التي أعطيتها إليه غير قابلة للصرف  ، هل أثرت فيه من عدمه ؟ هل قرر انه سينتقم مني وسيوقف كل مصالحي في المستقبل أم لا ؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها في رأسي لكني أمنت تماما بأن ما فعلته هو الصواب .
” أنت كسبت جولة .. بس لسه مكسبتش الحرب ”
ما قاله لي احد المحامين الذي لم يدفع رشوة في حياته .. حتى في أحلك الظروف وفي أوقات كان مستقبله المهني علي المحك .
كانت تجربة فيجاي ملهمة لي إلي درجة كبيرة ، ليس لأنه قاوم الفساد فقط ، بل لأنه قاوم الفساد بأسهل الطرق وأبسطها ، فلم يحتاج إلي جيوش وأسلحه لكي يحارب وينتصر ، بل أستغل عقله في إيجاد طريقة مبتكرة لمواجهة الفساد المستشري في بلدته ، والاهم من ذلك انه بدء من نفسه ولم يضع وقتا في عقد اجتماعات ولقاءات من اجل البحث عن سبل مواجهة الفساد والقضاء عليه .

بقلم : محمد لطفي

لا يخفي علي اي مواطن مصري ان القضاء المصري ليس نزيها النزاهة المطلقه اللتي يحاول رجاله ان يشيعوها بين افراد الشعب ، جميع الشواهد تقول عكس ذلك ، دعني اترك الحديث عن تلك الشواهد في تدوينات لاحقه ، أعضاء النيابة العامه بذلوا قصارى جهدهم في افساد قضايا نظام مبارك والعبث بأدلتها من اجل وصولها الي ساحة المحاكم منتهية حتى يطلق القضاة كلمتهم ببراءة المتهمين ، حتى لا اكون أحدثك بكلام مطلق فدعني اثبت لك ما ادعيهبهذه الشواهد التي تقبل شك
اولا : احالة قضية قتل المتظاهرين بدون مبارك مما ادي الي براءته
لك ان تعلم اولا ان حبيب العادلي ومعاونيه ومبارك لم يحاكموا في قضية واحده بتهمة قتل المتظاهرين ، بل تم محاكمة العادلي ومعاونيه في القضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل ، بينما مبارك تم محاكمته في القضية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل عن نفس التهمه وهي قتل المتظاهرين .
ولعلك تسأل لماذا لم يحاكموا جميعا في قضية واحده ، السبب ببساطه ان النيابة احالت حبيب العادلي ومعاونيه الي محكمة الجنايات ، رغم ان جميع المبلغين اتهموا حسني مبارك بقتل المتظاهرين إلا ان النيابة العامة ولسبب غير معلوم رفضت احالة مبارك مع باقي المتهمين ، وبعد مظاهرات 1-8 ابريل 2011 وأمام الضغط الشعبي رضخت النيابة العامه الي مطالب الشعب وكأن النيابة العامه تحيل المتهمين بناء علي رغبة الشارع ، وقامت بإحالة مبارك الي محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين .
ويظل السؤال الهام هنا لماذا لم تحيل النيابة العامه مبارك الي محكمة الجنايات منذ البداية ؟؟
ثانيا : عدم التجديد لقاضي التحقيق في قضية ارض الطيارين
تم اتهام جمال مبارك وعلاء مبارك واحمد شفيق في قضية ارض الطيارين بان قام احمد شفيق بإعطاء جمال وعلاء اراضي لا يستحقونها مستغلا سلطته علي خلاف القانون ، وتم تعيين قاضي تحقيق وهو المستشار اسامه الصعيدي ليباشر اجراءات التحقيق في تلك القضية وتم تحديد مدة شهرين له للقيام بإجراءات التحقيق ، وسبحان الله انتهت مهلة الشهرين ولم تقم النيابة العامه بتجديد مدة اخري لاستكمال التحقيق وهو لم يأخذ باله من ذلك واستكمل التحقيق ليتم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لبطلان امر الاحالة نظرا لان المستشار اسماه الصعيدي قام بإجراء تحقيقات وهو غير ذي صفه بعد انتهاء مدة تكليفه بإجراء تلك التحقيقات
ثالثا : عدم ايداع اسباب الطعن بالنقض في قضية موقعة الجمل في الميعاد
في سابقه لم تحدث في التاريخ إلا من متواطئ او فاشل وجاهل بالقانون ، قامت النيابة العامه بإيداع اسباب الطعن بالنقض في قضية موقعة الجمل بعد مرور ستون يوما من الحكم ببراءة المتهمين وبالتالي لم يتم قبول الطعن شكلا ، وانتهت قضية موقعة الجمل تماما والي الابد
بالمناسبة ان النائب العام في ذلك الوقت كان الاخواني طلعت عبد الله الذي عينه مرسي ، لك ان تعلم انه اذا فعل محامي مثلما فعلت النيابة العامه في قضية موقعة الجمل فان مكتبه سيغلق وسيكتب عليه محامي فاشل .
رابعا : عدم التحقيق في جميع الجرائم التي حدثت في عهد المجلس العسكري
وكأن اعضاء المجلس العسكري فوق القانون فرغم عشرات القتلي في عهدهم لم يتم التحقيق مع اي منهم حتى الآن .
يأتي علي رأس تلك الوقائع مذبحة ماسبيرو التي شهد فيها العالم اجمع مدرعات الجيش وهي تدهس المتظاهرين امام مبني ماسبيرو ، ولكن يبدوا ان اعضاء النيابة لم يشاهدوا ذلك ، احداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية واحد واثنين وغيرهم وإزاء كل ذلك لم يري اعضاء النيابة العامه ذلك . وكان تلك الاحداث قد حدثت في الخفاء
خامسا : عدم فتح تحقيق جديد في قضية مبارك وشفيق وإحالتهم للمحكمة مره اخري
الحكم الذي صدر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين هو عدم جواز نظر الدعوي . وطبقا لنص المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية فانه يحق للنيابة العامة سماع شهود جدد وضم ادلة جديدة للقضية وإحالتها مره اخري للقضاء ليتم محاكمة مبارك فض قضية قتل المتظاهرين . ولكن يبدوا ان السيد النائب العام لم يطلع علي تلك المادة بعد
كذلك الامر في قضية ارض الطيارين ضد احمد شفيق التي حكم فيها بعدم جواز نظر الدعوي و بإعادتها للنيابة العامة لبطلان امر الاحاله ، وبالتالي كان يتوجب علي النيابة تصحيح الاجراء الباطل وإحالتها مره اخري للمحكمة . ولكن النيابة العامه لم تفعل ولن تفعل ذلك
ان القضاء المصري بشقيه النيابة والقضاة مثله مثل اي مؤسسة مصريه كانت في عهد مبارك ، ترعرع فيها الفساد والفشل ونمي وأصبح جزأ اصيل منها ، انا واجبنا ان نتحدث عن كل تلك الاخطاء لعل وعسي ينصلح حالهم وحالنا

يمكنك متابعتي عبر صفحتي علي الفيس بوك https://www.facebook.com/mhmd.ltfy

بقلم : محمد لطفي

هاهم أعضاء الهيئات القضائية المصريين من قضاة ووكلاء نيابة يقبضون مكافأة مناصرتهم للنظام الحاكم في التخلص من كافة المعارضين سواء من جماعة الاخوان المسلمين او المعارضين علي اختلاف توجهاتهم ، قرر النظام الحاكم برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي عظم الله شأنه مكافأتهم من جيب الشعب المغلوب علي امره
بدون مطالبة من اعضاء الهيئات القضائية رأي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الموقرة ان أعضاء الهيئات القضائية في حاجه ماسه الي زيادة موارد صندوق الخدمات الصحية الخاص بهم ، والتي تنتقل اموال ذلك الصندوق الي أعضاء الهيئات القضائية في صورة بدل علاج وبالمناسبة ان اقل قاضي مصري يتقاضى بدل علاج ثلاثة آلاف جنيه
ونظرا لقلة الثلاثة آلاف جنيه التي يتقاضاها اعضاء الهيئات القضائية قرر النظام ان يصدر قرار بقانون بفرض دمغة جديدة قيمتها عشرة جنيهات علي كافة الأوراق التي تقدم الي جميع المحاكم والنيابات علي خلاف انواعها ، لك ان تتخيل ان هناك قضايا يقدم فيها عشرات الأوراق ، وتخيل ان يتم دفع عشرة جنيهات علي كل هذه الأوراق ، فلك ان تتخيل كم مليونا ستدخل الي صندوق الرعاية الصحية الخاص بأعضاء الهيئات القضائية كل يوم . .
ورغم ان الدستور المصري نص صراحة في المادة 18 علي ان الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين ، وهو ما يفهم منه ضمنا ان الدولة ملزمه بمعالجة المواطنين المصريين بما فيهم اعضاء الهيئات القضائية ، فلماذا اذا يعطي بعض الموظفين وعلي رأسهم اعضاء الهيئات القضائية بدل علاج بالآلاف ؟؟ وهل لو مرض أحدهم سيعالج في المستشفيات الحكوميه ويدفع مقابل الخدمات الصحية التي يتلقاها علي أساس انه قد حصل علي ثمن علاجه مسبقا ؟؟ ام ان بدل العلاج وزيادته ما هو إلا مكافأة بشكل قانوني ؟
في الوقت الذي يعاني فيه اغلب المصريين من نقص الخادمات الطبية في المستشفيات الحكوميه ، نجد الدولة تقرر فجاه بزيادة بدل العلاج لأعضاء الهيئات القضائية بأضعاف مضاعفه لما كانوا يتقاضونه بالمخالفة الصريحة لنص المادة 8 من الدستور المصري التي اوجبت علي دولة تحقيق العدالة الأجتماعيه بين المواطنين بما يضمن حياة كريمة للمواطنين ، وكان للفقراء دستورا و لأعضاء الهيئات القضائية دستور أخر . .